القانون كان يجب أن يقر مباشرة بعد ثورة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، لمنع تهريب الأموال، ولا فائدة من إقراره بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية وبعد ندرة رأس المال وحركة الأموال عبر القطاع المصرفي.